گفتیم که بزرگ‌ترها به ما یاد دادند که خودمان را به یک سازمان دولتی بچسبانیم تا به مدت سی سال از یک حقوق متعادل و مستمر دولتی برخوردار شویم و در عین حال کار طاقت‌فرسایی هم انجام ندهیم. این شیوه تفکر به گونه‌ای در ذهن برخی از افراد نهادینه شده که گاها می‌بینیم برخی رشته‌های تحصیلی، تنها به این دلیل که امکان استخدام دولتی ندارند از گردونه انتخاب کنار گذاشته می‌شوند.
مواجهه این مدل ذهنی با سیستم استخدام دولتی مشکل چندانی را، نه برای سازمان و نه برای متقاضی، ایجاد نمی‌کند؛ تعارض اصلی جایی خودش را نشان می‌دهد که فردی با چنین تفکری بخواهد در بخش خصوصی استخدام شود. بخش خصوصی چند تفاوت اساسی با سازمان‌های دولتی دارد: اول اینکه خبری از پول‌های بادآورده نیست. سرمایه‌گذار منابع محدودی دارد و باید شش دانگ حواسش را جمع کند تا در پرداخت هزینه‌ها به مشکل نخورد. دوم اینکه شرکت‌های خصوصی شرح شغل مشخص دارند، به این معنا که یک نیروی تازه وارد از روز اول از دامنه وظایف و اختیاراتش مطلع است. همچنین در بخش خصوصی شاخص‌های ارزیابی عملکرد و میزان دستیابی به اهداف وجود دارد. این شاخص‌ها به هیچ وجه صوری نیستند و افراد در مورد کیفیت عملکردشان پاسخگو هستند. شاید در نگاه اول به نظر برسد که کار کردن در بخش خصوصی چندان عاقلانه نیست اما همین سیستم سخت‌گیرانه بستر خوبی را فراهم می‌کند تا انسان‌های نوآور، موثر و توانمند از سایرین متمایز شوند و طبیعتا بتوانند از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار شوند. به زبان دیگر، بخش خصوصی این قابلیت را دارد که سیستم عادلانه شایسته‌سالاری را توسعه دهد، سیستمی که اجرای آن در بخش دولتی با موانع و مشکلات مختلفی مواجه است.
با روشن شدن ماهیت بخش دولتی و خصوصی، در بخش سوم این مقاله به بررسی کیفیت نیروی کار و بیکاری خواهم پرداخت.
پانوشت: در این نوشتار شرکت‌های ممدآقایی(!) را جز بخش خصوصی به حساب نمی‌آورم. بخش خصوصی یعنی شرکت‌های در و پیکرداری که تلکیف را با خودشان، با کارکنانشان و با صنعتشان روشن کرده‌اند. بخش خصوصی متفاوت از اجاره یک دفتر و استخدام منشی و تایپیست است.
محمدیوسف فراهانی
ارسال دیدگاه شما